شيء لا يُصدق! لم تتجاهل أمانة جدة فقط تحذيرات د. علي عشقي ود. محمود الدوعان وغيرهما من خطورة وضع بحيرة المسك والمخططات الواقعة في نطاق الأودية. بل تجاهلت أيضاً تحذيرات مهندس سعودي عمل عندها عام 1428هـ كمستشار لوكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع! الأدهى والأمر أنه بعد ستة أشهر أنهت الأمانة عقده بهيئة الخرسانة، ولم تشفع له كل شهاداته وخبراته المحلية والعالمية، علماً بأن راتبه لمدة سنة يعادل نصف الراتب الشهري لأي مهندس أمريكي في شركة فلور!
على موقعه الإلكتروني www.dralhaj.com وحملة الفيس بوك "مواطنون ضد الفساد"، يروي الدكتور المهندس محمد تاج الدين الحاج حسين حكايته مع أمانة جدة. وله بعض المقالات في "عكاظ" و"المدينة" تفضح أخطاء المشاريع الحكومية. يقول أصبحنا في زمن يخوّن المؤتمن، ويؤتمن الخائن، ويقرب الموظف المنافق، ويُبعد العلماء والخبراء المخلصون عن المناصب. عاش 15 سنة في بريطانيا وأمريكا فما لمح الفساد إلا نادراً. أما هنا فقد رفع خطاباً للجنة تقصي الحقائق ليكشف ما وراء كواليس أمانة جدة! وقال للجنة لاتنسوا المهندس هشام عابدين أعفاه أمين جدة من منصبه كأمين للمجلس البلدي منذ سنة، لكشفه عن مشاريع لبحيرة المسك لاجدوى منها، وتساؤله أين ذهبت مليار حمى الضنك؟!
حقائق مذهلة يوضحها الدكتور محمد حسين. فمعظم جدة أراضي ردميات باعها "متنفذين" كبار للمساكين بإعتبارها منح وأراضي. والنتيجة بيوت آيلة للسقوط في حي السنابل والخمرة وأبرق الرغامة وقويزة ومخططات شرق الخط السريع. والمشكلة أن لجنة المباني الآيلة للسقوط في الأمانة ليس فيها مهندس مدني ولا مهندس إنشاءات ولا مهندس تربة ولا مهندس خرسانة أو مهندس مواد!! لذلك تُوكل مهام القسم إلى مكتب خاص! ومعظم المنازل الآيلة للسقوط دور أو دورين، والمالك يجهل طبيعة الأرض! وبعد أشهر قليلة تظهر تشققات قطرية، وتتسرب مياه المجاري من الخزانات، ويحدث خلل في المباني. ويتساءل د. محمد لماذا قامت لجنة كود البناء السعودي بتغييب جميع دكاترة جامعة الملك عبدالعزيز من كتابة مواصفات التربة، ولا توجد أي إشارة إلى الردميات؟!
د. زهير نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تناول قبل أيام نفس الموضوع. غالبية منازل شرق وجنوب جدة مهددة بالانهيار مع المطر لأنها مبنية على تربة مفككة، وقواعد أعماقها غير ثابتة، فتشبه الأساسيات المعلقة! جاء السيل حفر حول القواعد وتسبب في انهيار منازل كثيرة.
يُفكرنا ذلك ببعض صور "اليوتيوب" لبيوت بجدة تهدمت أثناء الكارثة. ويطرح أكثر من علامة سؤال وتعجب! فمن هم اللاعبين الكبار؟ وكيف تسمح الأمانة أصلاً ببيع أراضي ردميات عشوائية؟ وكيف تُخفي عن المالك طبيعة الأرض عند بيع المخطط؟ ثم كيف تعطي له رخصة بناء على هذا الجرف الهاوي؟!
حقيقة مؤلمة أخرى تهزنا. فأغلب الاسمنت بالأسواق لدينا يُصدّع المباني! في أمريكا وأوروبا لا يستعملون الاسمنت المقاوم للكبريتات في الخرسانة، لكن عندنا يُستعمل في جميع مشاريع الدولة! للأسف شركاتنا الكبرى يهمها إرهاق ميزانية الدولة بمبالغ كبيرة! نبّه د. محمد أمانة جدة لأخطاء في الخرسانة؛ ووضح إستعمال الإسمنت المقاوم للكبريتات هو أهم سبب لتدهور الخرسانة في السعودية. لذلك العمر الإفتراضي للمشاريع عندنا ثلث العمر الإفتراضي للمشاريع في الدول المتقدمة!!
ذكرني ذلك بمقالة "أمانة جدة.. هوا ما فش حد فاهم غيرك؟" للمهندس طلال القشقري بجريدة المدينة! فقد فجعّه كمهندس حجم ونوع الإصلاح على بعض الجسور الخرسانية مثل جسور طريق المدينة. وتحدى الأمانة أنها صيانة رئيسية وليست دورية كما تزعم، وإن أثبتت له العكس فسيبلّ شهادته الهندسية ويشرب ماءها على الريق!
سبب آخر لإهدار المال العام هو استخدام حديد إيبوكسي. هذا الحديد ممنوع عالمياً في دبي وبريطانيا وولايات أمريكا الساحلية وكثير من الدول المشابهة لأجواء السعودية، ومدته 4 سنوات فقط! رغم ذلك رفضوا توصياته ووضعوا هذا الحديد المُكَلِف في جميع مشاريع الدولة! فلجأ للمجلس البلدي الذي قدم شكوى للأمين، لكن الموضوع أُوقف فجأة! أيضاً رفضوا استخدام مواد بناء حديثة ومحلية بدلاً من الخارجية تحقق جودة عالية وتقلل تكاليف المشاريع بنسبة 30% وتوفر تكاليف الصيانة.
وهناك دراسة للجنة جودة الخرسانة بأمانة جدة نشرها د. محمد بجريدة المدينة. 26 من 30 مصنع خرسانة في جدة تنتج خرسانة مغشوشة! والدراسة تتنبأ بنتيجة خطيرة؛ في حدود 10سنوات سوف تنهار نصف المباني الجديدة في جدة! وأنذر الدفاع المدني 50 فندقاً بوسط البلد وأمر بإغلاقها لاحتمال إنهيارها. وهناك 450 ألف قضية سنوياً أمام المحاكم السعودية وديوان المظالم بين المالك والمقاول!
د. محمد حسين أدى دوره كمواطن صالح. وتجد في موقعه إيميلاً أرسله لأمين جدة ديسمبر 2008م يطلعه على أخطاء وكالة التعمير والمشاريع، لكنه لم يرد عليه. بإختصار هي منظومة فساد! والعدل يتطلب محاكمات، وفتح ملفات أمانات المدن كلها، والوزارات والهيئات ذات العلاقة بالكارثة. الخطاب الآن في يد لجنة تقصي الحقائق